أمين عام منظمة الأونكتاد‏:‏ توقعات باستمرار معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بشرط مواصلة الإصلاحات

المصدر: الأهرام

أكد الدكتور سوبا تشي بانيتشباكدي الأمين العام لمجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورا ملموسًا‏‏ مشيرا إلي ان حجم الاستثمارات الخارجية التي دخلت السوق المصرية العام الماضي والتي تجاوزت‏11‏ مليار دولار مؤشر علي نجاح السياسات الاصلاحية التي تنفذها الحكومة خاصة في مجال تيسير اقامة المشروعات وتشغيلها واختصار الوقت اللازم لهذه الإجراءات‏,‏ اضافة إلي الاصلاحات الضريبية والجمركية‏,‏ وانتهاج سياسة لاصلاح المؤسسات المالية‏,‏ وكذلك اتباع سياسة جديدة في تخصيص الاراضي للمشروعات الصناعية‏.‏

ودعا امين عام منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة في تصريحات علي هامش زيارته للقاهرة ومشاركته في ندوة نظمها منتدي مصر الاقتصادي الدولي‏,‏ دعا الحكومة المصرية إلي الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات خاصة في مجال السياسة المالية في قطاع الضرائب والجمارك‏,‏ وتطوير القطاع المصرفي‏,‏ ومواجهة التعقيدات البيروقراطية‏,‏ لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار والأعمال والحفاظ علي معدلات تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة بهدف مواجهة البطالة وتوليد المزيد من فرص العمل للشباب الداخلية لسوق العمل‏,‏ كما شدد علي الاهتمام بالتدريب وتأهيل الداخلين الجدد لسوق العمل لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في سوق العمل‏.‏

وكشف سوباتشي‏,‏ والذي تولي منصبه كأمين عام لمنظمة الاونكتاد في سبتمبر‏2005,‏ عن التعاون مع وزير الاستثمار لاعداد تقرير حول آثار تدفق الاستثمار علي الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل اضافة إلي ان زيارته لمصر شهدت عقد لقاءات مع المسئولين وفي مقدمتهم وزير الاستثمار وكذلك ممثلو منظمات الأعمال‏,‏ ذلك في إطار الاعداد لمنتدي التعاون الانمائي المقرر انعقاده في يوليو المقبل بنيويورك‏.‏

وشدد سوباتشي امام منتدي مصر الاقتصادي الدولي علي أهمية استمرار تدفق الاستثمار الخارجي لمصر في توليد فرص العمل ورفع مستوي المعيشة‏,‏ ومكافحة الفقر‏,‏ مؤكدا ضرورة توسيع دائرة المستفيدين من التحسن الكبير في تدفق الاستثمار الخارجي‏,‏ للشعور بعائد هذا التطور‏,‏ واشار إلي أهمية مكافحة الفقر في إطار الأهداف التنموية للالفية الجديدة‏,‏ موضحا ان هذا الموضوع يحظي باهتمام كبير من جانب الأمين العام‏,‏ للأمم المتحدة‏,‏ حيث تسعي هذه الأهداف التنموية إلي تقليل نسبة الفقر في مصر والبلدان الافريقية إلي النصف بحلول عام‏2015‏ ودعا إلي ضرورة تفعيل التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التنمية‏,‏ إلي جانب تعزيز التعاون بين الجنوب والشمال ودفع التنمية‏.‏

وكشف تقرير الاستثمار العالمي لعام‏2007‏ الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في فئات الاقتصاد العالمي الثلاث والتي تشمل البلدان المتقدمة‏,‏ واقتصادات الدول النامية‏,‏ والاقتصادات الانفعالية في بلدان جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة‏,‏ واشار إلي انه من اسباب الارتفاع في التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تزايد ارباح الشركات في جميع انحاء العالم‏,‏ والذي ادي إلي ارتفاع أسعار الاسهم وترتب عليه زيادة في قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود‏,‏ حيث شكلت عمليات الاندماج والشراء حصة كبيرة في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر‏.‏

وكشف التقرير عن زيادة في الاستثمار التأسيسي ايضا‏,‏ خاصة في اقتصادات الدول النامية‏,‏ والاقتصادات الانتقالية‏,‏ كما ساهم ارتفاع ارباح الشركات في زيادة اعادة استثمار جانب كبير من ارباحها وهو ما يمثل‏30%‏ من اجمالي التدفقات الاستثمارية علي الصعيد العالمي‏,‏ و‏50%‏ من التدفقات إلي البلدان النامية خلال عام‏2006.‏

وذكر التقرير زيادة نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المتقدمة النمو بنسبة‏45%,‏ بقيمة‏875‏ مليار دولار‏,‏ كما مثلت التدفقات إلي البلدان النامية والاقتصادية الانتقالية اعلي مستويات لها علي الاطلاق باجمالي‏379‏ وبنسبة زيادة‏68%‏ وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول حيث استعادت وضعها كما يشير التقرير‏,‏ ثم انجلترا‏,‏ ثم فرنسا‏.‏

واتجهت اكبر التدفقات الاستثمارية للدول النامية إلي الصين‏,‏ وهونج كونج الصين ايضا ثم سنغافورة‏,‏ ثم الدول الداخلة للاقتصادات الانتقالية ثم الاتحاد الروسي‏.‏

وظلت الشركات عابرة الوطنية التابعة للدول المتقدمة النمو في طليعة مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة‏84%‏ من اجمالي التدفقات الخارجية العالمية‏,‏ كما استمر توسع الشركات عابرة الوطنية التابعة للاقتصادات النامية في التوسع الدولي‏.‏

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية تعزيز مناخ الاستثمار في البلدان العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية‏,‏ مشيرا في اعداد المجلس لخريطة الاستثمار العربية بالتعاون مع منظمات الاعمال والاتحادات النوعية العربية‏.‏

وأكدت الدكتورة ميرفت التلاوي المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية‏,‏ علي الفرص الواعدة للاستثمار بمصر وبالاسواق العربية‏,‏ وتوقعت ان تسهم القمة الاقتصادية في نوفمبر المقبل إلي تعزيز الاستثمار المشترك‏,‏ إلي جانب جذب الاستثمارات الخارجية‏.‏

وقال محمد شفيق جبر رئيس المنتدي الاقتصادي الدولي ان السوق المصرية شهدت بالفعل تطورات ملموسة في مناخ الاستثمار شجعت علي تدفق الاستثمار المحلي والخارجي‏,‏ وأشار إلي أهمية الاستمرار في تحسين مناخ وبيئة الاستثمار لانها عملية مستمرة ودائمة في ظل اشتداد المنافسة بين الدول والاسواق الصاعدة لجذب الاستثمار الخارجي‏,‏ وأكد أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية لانها المحفز والمؤشر الرئيسي لدوائر الاستثمار الأجنبي‏.‏

وأشار إلي أنه يوافق علي ماذكره امين عام منظمة الاونكتاد بضرورة توسيع المستفيدين من عوائد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية من خلال توليد فرص العمل وتحسين مستويات الخدمات الاساسية‏.