هيئة سوق المال تصدر دليلاً يتناول القواعد المنظمة لأسهم الخزينة

فى إطار الجهود التى تقدمها لرفع الوعى الاستثمارى لكافة أطراف المجتمع المالى وسوق رأس المال والمتعاملين فيه قامت الهيئة العامة لسوق المال مؤخراً بإصدار دليل شامل حول كافة الجوانب المرتبطة بأسهم الخزينة .

ويتضمن الدليل مفهوم أسهم الخزينة وطرق إعادة شراء الشركات لأسهمها وأسباب ذلك وكيفية التصرف فيها ونظراً لاختلاف الآثار والمعالجات المالية لأسهم الخزينة قد تناول الدليل عرضاً للآثار المترتبة على عمليات أسهم الخزينة والتى شملت المعالجة المحاسبية والإفصاح المحاسبى والعناصر التى يلزم الإفصاح عنها عند تنفيذ برامج شراء الشركات لأسهمها والمعالجات الضريبية ذات العلاقة ، وتم عرض أهم الأخطاء المحاسبية التى تقع فيها الشركات المصدرة عند المعالجة المحاسبية لعمليات أسهم الخزينة كما تناول مداخل المعالجة الرقابية لعمليات تداول الشركة لأسهمها، وعرض للممارسات غير السليمة التى تمت قبل تنظيم تعاملات أسهم الخزينة حتى تتجنب الشركات المقيدة الوقوع فى مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

وأشار بيان للهيئة إلى تعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها أهمها إعادة الشراء من السوق المفتوح وإعادة الشراء عن طريق المزايدة المحدودة وعن طريق عرض شراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين وأيضا بإعادة الشراء من خارج السوق عن طريق الاتفاقيات أو (العمليات الخاصة وكذلك بإعادة الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية.

وأوضح البيان أن أسباب لجوء الشركة إلى أسهم الخزينة يتمثل فى واحد أو أكثر من الأسباب الآتية منها استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة الذي لا يتوافر أمامها فرص لاستثماره كما تستخدمه الشركة كبديل لإجراء التوزيعات فى حالة توقع الإدارة أن يكون لها تأثير ايجابي على أسعار أسهم الشركة فى سوق الأوراق المالية وأيضا لخلق سوق للسهم أو لخلق طلب إضافى على أسهم الشركة أو لتدعيم سعر السوق الجاري لأسهم الشركة المتداولة وتلجأ الشركات إلى هذه الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها.

كما تستخدم الشركة أسهم الخزينة لضبط حقوق الملكية وهيكل المساهمين بما يحد من سيطرة بعض المساهمين لمواجهة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة حيث يؤدى شراء الشركة لأسهمها إلى تخفيض عدد الأسهم حرة التداول فى السوق وزيادة أسعار تداولها فضلا عن حصول الشركة على مزايا ضريبية في حال خضوع التوزيعات النقدية للضريبة حيث يترتب على شراء الشركة لأسهمها ارتفاع أسعار تداولها ومن ثم تحقيق الأرباح الرأسمالية من قبل مساهميها والتى قد تكون معفاة ضريبيًا.

وأضاف البيان أن الشركة تلجأ إلى أسهم الخزينة لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي تخفيض مضاعف الربحية مما يجعل سعر السهم ذو جاذبية معينه للمستثمرين وكذلك زيادة نسبة التوزيعات حيث تزيد أرباح المساهمين الباقيين في الشركة أى ربحية السهم.

كما يساهم شراء الشركة لأسهمها فى إثراء المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة وتستخدم هذه الآلية فى شراء أسهم المساهمين الراغبين في الخروج من الشركة والمتضررين من الشطب الاختيارى كما هو الحال في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

كما تستخدم أسهم الخزينة فى حالة الطروحات الثانوية الجديدة حيث تقوم بضبط سعر الأوراق المالية المصدرة من الشركة وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض كما في حالة الطرح الثانوي وتكوين صندوق أو حساب للحفاظ على استقرار سعر السهم السوقي خلال فترة معينه بعد الطرح .

أما فى حالة توزيع الأرباح تستخدم في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع وتقوم الشركة عندما ترغب في زيادة الأرباح الموزعة على الأسهم القائمة بتوجيه نصيب أسهم الخزينة من هذه الأرباح في اتجاه الأسهم القائمة.

كما تستخدمه كآلية لتحديد النصاب القانوني لحضور الجمعيات العامة وتستخدمه أيضا في عمليات عقود الاختيار وعقود المستقبليات التى تكون الشركة طرفًا فيها.

وأشار البيان إلى ان هناك عدة طرق للتصرف في أسهم الخزينة منها تخفيض رأسمال الشركة المدفوع وبالتالي تخفيض حجم استثمارات الشركة حيث تعمل الشركة على تحقيق التوازن بين الأموال المتاحة للاستثمار وبين الحاجةالحقيقة لتمويل الاستثمارات المخططة من قبل الشركة وإعادة الأموال إلى المساهمين فى حالة عدم وجود فرص لاستثمارها.

كما يمكنها إعادة بيع الأسهم في السوق المفتوح لتوفير سيولة للشركة أو استخدام هذه الأسهم ضمن نظم الإثابة والتحفيز وذلك من خلال تمليكها للمديرين بالشركة وفقًا للنظام المعتمد من الجمعية العامة للشركة وكذا إعادة توزيع هذه الأسهم على المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر مخفض كنوع من طرق التوزيع للأرباح على المساهمين.

وتستطيع الشركة استخدام أسهم الخزينة في عمليات المبادلة حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ على شركات أخرى مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات الأخرى المستهدفة....